LOGO
Reply to Thread New Thread
Old 10-08-2011, 02:11 AM   #1
12ZHeWZa

Join Date
Oct 2005
Posts
431
Senior Member
Default What to do with Haram money?
al-Salamu 'Aleykum,

I have a question, if a person acquires money from a Haram source or finds out later that the money he has is from a Haram source or is suspicious that the person who gave him the money might have acquired it from a Haram source or if he realises that it is Haram money that got mixed with Halal money... What does he do with the money? Does he throw it away? pay it as Zakat or Sadaqah? or just keep it.

Incha-Allah I need an answer from the Madahib of The Fuqaha (preferably Shafi'i), if a related Hadith exists please post it here.
12ZHeWZa is offline


Old 10-08-2011, 02:44 AM   #2
SallyIsNice5

Join Date
Nov 2005
Posts
553
Senior Member
Default
al-Salamu 'Aleykum,

I have a question, if a person acquires money from a Haram source or finds out later that the money he has is from a Haram source or is suspicious that the person who gave him the money might have acquired it from a Haram source or if he realises that it is Haram money that got mixed with Halal money... What does he do with the money? Does he throw it away? pay it as Zakat or Sadaqah? or just keep it.

Incha-Allah I need an answer from the Madahib of The Fuqaha (preferably Shafi'i), if a related Hadith exists please post it here.


You're supposed to give haraam money to charity without the intent of being rewarded by Allah , so it wouldn't be considered zakat or sadaqah. This is what the ulama have said regarding interest/riba which one gets from bank accounts. I don't know if there is a difference amongst the madhahib on this issue.
SallyIsNice5 is offline


Old 10-08-2011, 03:39 AM   #3
12ZHeWZa

Join Date
Oct 2005
Posts
431
Senior Member
Default


You're supposed to give haraam money to charity without the intent of being rewarded by Allah , so it wouldn't be considered zakat or sadaqah. This is what the ulama have said regarding interest/riba which one gets from bank accounts. I don't know if there is a difference amongst the madhahib on this issue.
جازاك الله ألف خير

Can you find me any texts from any Fiqhi books on the subject Akhi? or a Fatwa website if u know any...
12ZHeWZa is offline


Old 10-08-2011, 03:41 AM   #4
TornadoPD

Join Date
Oct 2005
Posts
414
Senior Member
Default


I am not too sure about this but I think I read somewhere that haram money can be used to pay of tax. If I am wrong May Allah Forgive me.

TornadoPD is offline


Old 10-08-2011, 03:52 AM   #5
12ZHeWZa

Join Date
Oct 2005
Posts
431
Senior Member
Default


I am not too sure about this but I think I read somewhere that haram money can be used to pay of tax. If I am wrong May Allah Forgive me.

السلام عليكم

Paying taxes? that is a new opinion in my book, I've heard several opinions actually but none of them were scholars and none of them gave me any sources... I am confident somone will provide me with a sources that discusses this matter incha-Allah.

(Ironically I know the opinion of the Shia... I really should stop reading their sources)
12ZHeWZa is offline


Old 10-08-2011, 04:21 AM   #6
CGECngjA

Join Date
Oct 2005
Posts
421
Senior Member
Default
If you search on the internet, you'll get a passage from the Majmu' of an-Nawawi. He quotes al-Ghazali, saying essentially that if you can, get the Qadi, or if not, a religious person, to divide the money between you and who you got it from according to what is yours and what is the banks. However, this clearly does not apply, as the banks give it to us, and do not believe in riba being haram. Thus, according to an-Nawawi, the next course of action would be to spend it on causes which all Muslims have an interest in, like building masajid, easing the path to Makkah (yes, this probably doesn't apply anymore), and if not, then to spend it on an orphan/poor person etc.

The Majmu' was an-Nawawi's last work, and thus the mu'tamad opinion generally can be taken from it, according to the shafi'i madh-hab. Check with a scholar to double-check. Send a question to shafiifiqh.com, and they'll supply you with plenty of references, in sha' Allah.

was-salam
CGECngjA is offline


Old 10-08-2011, 04:25 AM   #7
12ZHeWZa

Join Date
Oct 2005
Posts
431
Senior Member
Default
If you search on the internet, you'll get a passage from the Majmu' of an-Nawawi. He quotes al-Ghazali, saying essentially that if you can, get the Qadi, or if not, a religious person, to divide the money between you and who you got it from according to what is yours and what is the banks. However, this clearly does not apply, as the banks give it to us, and do not believe in riba being haram. Thus, according to an-Nawawi, the next course of action would be to spend it on causes which all Muslims have an interest in, like building masajid, easing the path to Makkah (yes, this probably doesn't apply anymore), and if not, then to spend it on an orphan/poor person etc.

The Majmu' was an-Nawawi's last work, and thus the mu'tamad opinion generally can be taken from it, according to the shafi'i madh-hab. Check with a scholar to double-check. Send a question to shafiifiqh.com, and they'll supply you with plenty of references, in sha' Allah.

was-salam
These websites probably take too long to reply which is why I asked here, I guess then we take al-Nawawi's position.

و عليكم السلام أخي الحبيب
12ZHeWZa is offline


Old 10-08-2011, 04:36 AM   #8
CGECngjA

Join Date
Oct 2005
Posts
421
Senior Member
Default
Here's the text, for reference purposes:

قال النووي : فرع قال الغزالي : لو كان في يده مال مغصوب من الناس معين فاختلط بماله ولم يتميز وأراد التوبة فطريقه أن يتراضى هو وصاحب المغصوب بالقسمة فإن امتنع المغصوب منه من ذلك رفع التائب الأمر إلى القاضي ليقبض عنه فإن لم يجد قاضيا حكم رجلا متدينا لقبض ذلك فإن عجز تولى هو بنفسه ذلك ويعزل قدر ذلك فيه الصرف إلى المغصوب منه سواء كان دراهم أو حبا أو دهنا أو غيره من نحو ذلك فإذا فعل ذلك حل له الباقي فلو أراد أن يأكل من ذلك المختلط وينفق منه قبل تمييز قدر المغصوب فقد قال قائلون يجوز ذلك ما دام قدر المغصوب باقيا ولا يجوز أخذ الجميع وقال آخرون لا يجوز له أخذ شيء منه حتى يميز قدر المغصوب بنية الإبذال والتوبة فرع من ورث مالا ولم يعلم من أين كسبه مورثه أمن حلال أم من حرم ولم تكن علامة فهو حلال باجماع العلماء فإن علم أن فيه حراما وشك في قدره أخرج قدر الحرام بالاجتهاد فرع قال الغزالي إذا كان معه مال حرام وأراد التوبة والبراءة منه فإن كان له مالك معين وجب صرفه إليه أو إلى وكيله فإن كان ميتا وجب دفعه إلى وارثه وإن كان لمالك لا يعرفه ويئس من معرفته فينبغي أن يصرفه في مصالح المسلمين العامة كالقناطر والربط والمساجد ومصالح طريق مكة ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيه وإلا فيتصدق به على فقير أو فقراء وينبغي أن يتولى ذلك القاضي إن كان عفيفا فإن لم يكن عفيفا لم يجز التسليم إليه فإن سلمه إليه صار المسلم ضامنا بل ينبغي أن يحكم رجلا من أهل البلد دينا عالما فإن التحكيم أولى من الانفراد فإن عجز عن ذلك تولاه بنفسه فإن المقصود هو الصرف إلى هذه الجهة وإذا دفعه إلى الفقير لا يكون حراما على الفقير بل يكون حلالا طيبا وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إذا كان فقيرا لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم بل هم أولى من يتصدق عليه وله هو أن يأخذ منه قدر حاجته لأنه أيضا فقير وهذا الذي قاله الغزالي في هذا الفرع ذكره آخرون من الأصحاب وهو كما قالوه ونقله لغزالي أيضا عن معاوية بن أبي سفيان وغيره من السلف عن أحمد بن حنبل والحارث المحاسبي وغيرهما من أهل الورع لأنه لا يجوز إتلاف هذا المال ورميه في البحر فلم يبق إلا صرفه في مصالح المسمين والله سبحانه وتعالى أعلم فرع قال الغزالي إذا وقع في يده مال حرام من يد السلطان قال قوم يرده إلى السلطان فهو أعلم بما يملك ولا يتصدق به واختار الحارث المحاسبي هذا وقال : آخرون يتصدق به إذا علم أن السلطان لا يرده إلى المالك لأن رده إلى السلطان تكثير للظلم قال الغزالي والمختار أنه إن علم أنه لا يرده على مالكه فيتصدق به عن مالكه قلت المختار أنه إن علم أن السلطان يصرفه في مصرف باطل أو ظن ذلك ظنا ظاهرا لزمه هو أن يصرفه في مصالح المسلمين مثل القناطر وغيرها فإن عجز عن ذلك أو شق عليه لخوف أو غيره تصدق به على الأحوج فالأحوج وأهم المحتاجين ضعاف أجناد المسلمين وإن لم يظن صرف السلطان إياه في باطل فليعطه إليه أو إلى نائبه إن أمكنه ذلك من غير ضرر لأن السلطان أعرف بالمصالح العامة وأقدر عليها فإن خاف من الصرف إليه ضررا صرفه هو في المصارف التي ذكرناها فيما إذا ظن أنه يصرفه في باطل فرع قال الغزالي إذا كان في يده مال بعضه حلال وبعضه فيه شبهة وله عيال ولا يفضل عن حاجته فليخص نفسه بالحلال ثم بمن يعول وإذا ترددت حاجة نفسه بين القوت واللباس وبين غيرهما كأجرة الحجام والصباغ والقصار والمال ودهن السراج وعمارة المنزل وتعهد الدابة وثمن الحطب ونحو ذلك فليخص بالحلال قوته ولباسه فإن تعارضا فيحتمل أن يخص القوت بالحلال لأنه يمتزج بلحمه ودمه ولأكل الحرام والشبهة أثر في قساوة القلب وأما الكسوة ففائدتها دفع الحر والبرد والستر عن الأعين وذلك يحصل وقال المحاسبي يخص الكسوة بالحلال لأنها تبقى مدة وهذا يحتمل أيضا ولكن الأول أظهر فرع قال الغزالي الحرام الذي في يده حيث قلنا يتصدق به كما سبق فيتصدق به على الفقراء أو يوسع عليهم وإذا أنفق على نفسه حيث جوزناه فليضيق ما أمكنه وما أنفق على عياله فليقتصد ولكن بين التوسعة والتضييق فإن ضافه إنسان فإن كان فقيرا وسع عليه وإن كان غنيا لم يطعمه شيئا أصلا منه إلا أن يكون في برية أو نحوها بحيث لا يجد شيئا فيطعمه فإنه حينئذ في معنى الفقير فإن عرف من حال الفقير أنه لو علم ذلك المال لتورع عنه أحضر الطعام وأخبره بالحال ليكون قد جمع بين حق الضيافة وترك الخداع ولا يكتفي بأن ذلك الفقير لا يدري لأن الحرام إذا حصل في المعدة أثر في قساوة القلب وإن لم يعرف آكله فرع قال الغزالي إذا كان الحرام أو الشبهة في يد أبيه أو أمه فليمتنع من مؤاكلتهما فإن كرها امتناعه بم يوافقهما على الحرام فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق بل ينهاهما وإن كان ذلك شبهة يريد تركه للورع فقد عارضه طلب رضاهما وهو واجب فليتلطف في الامتناع فإن عجز فليأكل وليقلل من ذلك وليصغر اللقمة ويطيل المضغة ولا يتوسع منه قال والأخت والأخ قريب من الأب والأم فإن حقهما مؤكد قال وكذلك إذا ألبسته أمه ثوبا من شبهة وكانت تسخط لو رده فليقبله وليلبسه بين يديها وينزعه إذا غاب عنها ويجتهد أن لا يصلي فيه إلا بحضرتها فرع قال الغزالي إذا لم يكن في يده إلا مال حرام محض فلا حج عليه ولا زكاة ولا تلزمه كفارة مالية فإن كان مال شبهة فليس بحرام محض لزمه الحج إن أبقاه في يده لأنه محكوم بأنه ملكه وكذا الباقي فرع قال الغزالي إذا كان في يده مال حرام لا يعرف له صاحب وجوزنا إنفاقه على نفسه للحاجة كما سبق تفصيله فأراد أن يتطوع بالحج فإن كان ماشيا جاز وإن كان يحتاج إلى مركوب لم يجز لأنا جوزنا له الأكل للحاجة ولا نجوز ما لا ضرورة إليه كما لا يجوز له شراء المركوب في البلد من هذا المال فرع قال الغزالي من خرج إلى الحج بمال فيه شبهة فليجتهد أن يكون قوته في جميع طريقه من حلال فإن عجز فليكن من حين الإحرام إلى التحليل وليجتهد في الحلال في يوم عرفة والله سبحانه أعلم وهذا آخر الفروع التي انتخبتها من إحياء علوم الدين وبالله التوفيق فرع قال ابن المنذر اختلفوا في مبايعة من يخالط ماله حرام وقبول هديته وجائزته فرخص فيه الحسن ومكحول والزهري والشافعي قال الشافعي ولا أحب ذلك وكره ذلك طائفة قال وكان ممن لا يقبل ذلك ابن المسيب والقاسم بن محمد وبشر بن سعيد والثوري ومحمد بن واسع وابن المبارك وأحمد بن حنبل رضي الله عنهم أجمعين .
المجموع للنووي ج9/ص332 – 334
CGECngjA is offline


Old 10-08-2011, 05:12 AM   #9
12ZHeWZa

Join Date
Oct 2005
Posts
431
Senior Member
Default
Mashallah, right what I needed.
12ZHeWZa is offline



Reply to Thread New Thread

« Previous Thread | Next Thread »

Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
 

All times are GMT +1. The time now is 08:27 PM.
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0 PL2
Design & Developed by Amodity.com
Copyright© Amodity